المؤشر العربي: 88% من مواطني المنطقة العربية يرفضون الاعتراف بإسرائيل

المؤشر العربي:

• النتائج تشير بشكل جلي إلى أن المجتمعات العربية ما زالت تعتبر القضية الفلسطينية هي قضية العرب جميعًا، وليست قضية الفلسطينيين وحدهم.
• فسّر الذين يعارضون الاعتراف بإسرائيل موقفهم بعددٍ من العوامل والأسباب؛ معظمها مرتبطٌ بالطبيعة الاستعمارية والعنصرية والتوسعية لها.
• تُظهر النتائج أنّ آراء المواطنين الذين يرفضون الاعتراف بإسرائيل لا تنطلق من مواقف ثقافية أو دينية.
• أغلبية مواطني السودان بنسبة 79% ترفض الاعتراف بإسرائيل مقابل 13% يؤيدون، وكذلك رفضت أغلبية السعوديين التطبيع بنسبة 65% علمًا بأن 29% رفضوا الإجابة عن هذا السؤال.
• أظهرت النتائج أنّ الرأي العامّ متوافق وشبه مجمع، بنسبة 89%، على أن سياسات إسرائيل تهدّد أمن المنطقة العربية واستقرارها، كما توافق 81% من الرأي العام على أن السياسات الأميركية تهدّد أمن المنطقة واستقرارها، وعبّر 67% عن اعتقادهم أن السياسات الإيرانية تهدّد أمن المنطقة واستقرارها.
• النتائج تظهر بشكل جلي أنّ الرأي العامّ يرى في إسرائيل المصدر الأكثر تهديدًا لاستقرار المنطقة وأمنها.

أعلن المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات في الدوحة، اليوم الثلاثاء، عن نتائج المؤشر العربي 2019/2020 الذي نفّذه في 13 بلدًا عربيًا، وقد شمل 28000 مستجيب ومستجيبة أُجريت معهم مقابلات شخصية مباشرة ضمن عيّناتٍ ممثّلة للبلدان التي ينتمون إليها، بهامش خطأ يراوح بين 2 و3%.، وقد نُفِّذ الاستطلاع الميداني بين تشرين الثاني/ نوفمبر 2019 – تموز/ يوليو 2020. و يعد هذا الاستطلاع، في دورته السابعة، أضخم مسحٍ للرأي العام في المنطقة العربية؛ سواء أكان ذلك من خلال حجم العينة، أم عدد البلدان التي يغطيها، أم محاوره. وقد شارك في تنفيذه 900 باحث وباحثة، واستغرق ذلك نحو 69 ألف ساعة، وقطع الباحثون الميدانيون أكثر من 820 ألف كيلومتر من أجل الوصول إلى المناطق التي ظهرت في العينة في أرجاء الوطن العربي. ومن المعروف أن استمرار تنفيذ هذا الاستطلاع الضخم، إضافة إلى تعدد موضوعاته، جعل بياناته مصدرًا مهمًا للمؤسسات البحثية العربية والدولية وللأكاديميين والخبراء، والدول التي شملها المؤشر هي: موريتانيا، والمغرب، والجزائر، وتونس، ومصر، والسودان، وفلسطين، ولبنان، والأردن، والعراق، والسعودية، والكويت، وقطر، بهدف الوقوف على اتجاهات الرأي العام العربي نحو مجموعة من الموضوعات السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية. علمًا بأن المؤشر هو استطلاع دوري حافظ المركز العربي على تنفيذه منذ عام 2011، وعُرضت نتائج المؤشر بحسب البلدان المستطلعة، وبحسب المعدل العام للمنطقة العربية. ولغايات المقارنة، فقد صُنفت بيانات البلدان المستطلعة بحسب أقاليم الوطن العربي الجغرافية، وهي:

• المغرب العربي: موريتانيا، والمغرب، والجزائر، وتونس.وادي النيل: مصر، و السودان.
• المشرق العربي: فلسطين، ولبنان، والأردن، و العراق.
• الخليج العربي: السعودية، والكويت، و قطر.

بإختصار:

ما أولويات المواطن العربي؟

• أولويات مواطني المنطقة العربية متنوعة، ولكن الكتلة الأكبر (%57) قالت إنها أولويات اقتصادية، إذ ذكر ما يزيد على نصف المواطنين أن البطالة، وارتفاع الأسعار، وسوء الأوضاع الاقتصادية، والفقر، هي أهم التحديات التي تواجه بلدهم.
• 16%من المستجيبين أوردوا أولويات متعلقة بأداء الحكومات وسياساتها، مثل ضعف الخدمات العامة، والفساد المالي والإداري، والحكم وسياساته، والانتقال الديمقراطي، وهي مشكلات تقع في إطار سياسات الحكم ومؤسساته في البلدان العربية.
• 10 % من المستجيبين أفادوا أن أولوياتهم مرتبطة بقضايا متعلقة بالأمن والأمان والاستقرار السياسي.
• 22% من مواطني المنطقة العربية يرغبون في الهجرة، والدافع لدى أكثريتهم هو تحسين الوضع الاقتصادي. إلا أنّ نحو 15% من المستجيبين الذين يرغبون في الهجرة قالوا إنّ دافعهم هو التعليم أو الاستمرار في التعليم. و اعبّر ما نسبتهم 12% عن أنهم يرغبون في الهجرة لأسباب سياسية أو أمنية.
• أكثر من ربع المستجيبين في بلدان المشرق، والمغرب، ووادي النيل، يرغبون في الهجرة، مقابل 5% في بلدان الخليج.

ما هي تصورات المواطنين حول الوطن العربي؟

• ترى نسبة 81% من الرأي العامّ العربيّ أنّ شعوب المنطقة تشكل أمّةً واحدة، وإنْ تمايزت الشعوب بعضها عن بعض، مقابل 16% يعتقدون أنّها تمثِّل أممًا، وشعوبًا مختلفة، وبينها روابط ضعيفة. إن التغيرات التي طرأت على هذه النسب عبر السنوات التسع الماضية هي تغيرات طفيفة وليست جوهرية.
• يوافق 66% من الرأي العامّ العربيّ على أنّ إسرائيل، والولايات المتّحدة مجتمعتين هما الدولتان الأكثر تهديدًا لأمن الوطن العربيّ، بينما جاءت في المرتبة الثالثة إيران بنسبة 12%..
• إن مستجيبي المغرب العربي هم الأعلى نسبة من حيث إيراد إسرائيل كأكثر دولة تهديدًا لأمن الوطن العربي، فيما كان مستجيبو المشرق العربي الأعلى نسبة في ذكر الولايات المتحدة بهذا الشأن.
• قيّم نحو 60% من الرأي العامّ السياسات الروسية نحو فلسطين، وسورية، واليمن بشكل سلبي، وتَوافق على ذلك نحو 47% فيما يتعلق بسياسات روسيا نحو ليبيا.
• وصف أكثر من نصف الرأي العامّ السياسات الإيرانية تجاه سورية، واليمن، وفلسطين بأنها سلبية. وأغلبية الرأي العامّ وصفت السياسات الفرنسية نحو فلسطين وسورية واليمن وليبيا بالسلبية.
• انقسم الرأي العامّ حول سياسات تركيا نحو فلسطين، حيث قيّمت بأنها إيجابية بنسبة 42%، وسلبية بنسبة 41%..
• قيّم 38% من المستجيبين سياسات تركيا نحو سورية بالإيجابية، مقابل 46% قيّموها بالسلبية.
• 42  % وصفوا السياسيات التركية نحو ليبيا بالسلبية.

الموقف من الديمقراطية

• أظهرت نتائج المؤشر أن الرأي العام شبه مُجمع على تأييد الديمقراطية؛ إذ عبّر 76% من المستجيبين عن تأييدهم النظامَ الديمقراطي، مقابل 17% عارضوه.
• أفاد 74% من المستجيبين أنّ النظام الديمقراطي التعددي ملائم ليطبَّق في بلدانهم. في حين توافَق ما بين 57% و72% على أنّ أنظمة مثل: النظام السلطوي، أو نظام يتولى الحكم فيه العسكريون، أو حكم الأحزاب الإسلامية فقط، أو النظام القائم على الشريعة من دون انتخابات وأحزاب، أو النظام المقتصر على الأحزاب العلمانية (غير الدينية)، هي أنظمةٌ غير ملائمة لتطبَّق في بلدانهم. إن مقارنة نتائج هذا الاستطلاع بالاستطلاعات السابقة، يظهر أن انحياز الرأي العام إلى الديمقراطية لا يزال ثابتًا ويميل إلى الارتفاع.
• قابل توافق الرأي العام على تأييد الديمقراطية تقييمٌ سلبي لواقع الديمقراطية ومستواها في البلدان العربية؛ إذ قيّم المستجيبون مستوى الديمقراطية بـ 5.8 درجات من أصل 10 درجات؛ أي أن الديمقراطية في العالم العربي بحسب وجهة نظرهم لا تزال في منتصف الطريق.
• تقييم مستوى الديمقراطية من خلال تقييم المواطنين لقدرتهم على انتقاد حكومات بلدانهم على مقياس من 1 إلى 10 درجات أظهر أن قدرتهم على انتقاد حكوماتهم محدودة؛ إذ إنهم منحوها 6.0 درجات من أصل 10 درجات. وحصلت تونس، و السودان، وموريتانيا على أفضل الدرجات، في حين حصلت السعودية (3.9)، وفلسطين (4.6) على أقل الدرجات على هذا المقياس.

تقييم مؤسّسات الدول وأداء الحكومات

عكست النتائج أن ثقة المواطنين بمؤسّسات الدولة في بلدانهم متباينة، ففي حين أن ثقتهم مرتفعة وبخاصّة بمؤسّسة الجيش، والأمن العام، فإنّ الثقة بسلطات الدّولة القضائيّة، والتنفيذيّة، والتشريعيّة أضعف من ذلك. أمّا المؤسّسات التي نالت أقلّ نسبة ثقة فهي المجالس التشريعيّة (النيابيّة). فالرأي العامّ منقسم حول تقييم أداء المجالس التشريعيّة في البلدان العربيّة على صعيد رقابتها على الحكومات، أو تمثيلها لفئات المجتمع وأطيافه؛ إذ يرى نصف المستجيبين أنّ هذه المجالس تقوم بدورها على هذه الصعد، في حين يرى نحو النصف أنها لا تقوم بذلك. وترتفع هذه النسب في تونس و الكويت. وكان مستجيبو المشرق العربي هم الأقل موافقة على قيام المجالس التشريعية بدورها في الرقابة على أداء الحكومات. وتشير النتائج إلى أن تقييم أداء الحكومات على مستوى السياسات الخارجيّة، والسياسات الاقتصاديّة، وفي مجموعةٍ من السياسات العامّة والخدمات، غير إيجابيّ إجمالًا؛ إذ إنّ 43% إلى 50% (بحسب الدول) من الرّأيّ العامّ قيّموا الأداء الحكومي بأنه إيجابيّ، ويتطابق هذا التقييم تقريبًا مع تقييم الرأي العامّ للأداء الحكومي في الاستطلاعات السابقة. كما أن الرأي العامّ شبه مجمعٍ على أنّ الفساد الماليّ والإداريّ منتشرٌ في بلدانه؛ إذ أفاد 91% أنّه منتشر بدرجات متفاوتة. ومقابل ذلك، أفاد 7% ٍأنّه غير منتشرٍ على الإطلاق. و تشير البيانات، على مدار سبعة استطلاعات (منذ عام 2011)، إلى أن تصورات المواطنين وآراءهم تجاه مدى انتشار الفساد في بلدانهم لم تتغير على نحوٍ جوهري. ويعد مستجيبو بلدان المشرق هم الأكثر تأكيدًا على انتشار الفساد في بلدانهم، بينما كانت أعلى نسب رأت عدم انتشار الفساد هي في بلدان الخليج. ثمة اعتقاد سائد على مستوى الرأي العامّ أن الفساد منتشر في القطاعين العام والخاص، بنسب متقاربة مع التشديد على انتشاره بنسب أكبر في القطاع العام. و يرى 43% من المستجيبين أن فئة السياسيين هي الأكثر مساهمة في انتشار الفساد المالي والإداري، تليها فئة كبار الاقتصاديين بنسبة 23%، ثم كبار موظفي الدولة بنسبة 16%. و في نفس الإطار، أفاد 32% من المستجيبين أنّ دولهم تطبّق القانون بالتساوي بين المواطنين، بينما رأى 46% أنّها تطبق القانون ولكنها تُحابي بعض الفئات، أي تميّز لمصلحتها، ورأى 20% أنّها لا تطبق القانون بالتساوي على الإطلاق. وعبّر مستجيبو المشرق بنسب أعلى من غيرهم في الأقاليم عن أن الدولة في بلدانهم لا تطبق القانون بالتساوي بين الناس.

الربيع العربي

إن الكتلة الأكبر من المستجيبين تنظر بإيجابية نحو الربيع العربي في عام 2011، وأظهرت مواقف الرأي العام أن هذه الثورات والاحتجاجات الشعبية كانت قد اندلعت ضد الفساد، والوضع الاقتصادي السيء، والأنظمة السلطوية، ومن أجل التحول إلى الديمقراطية.

في ما يتعلق بتقييم المستجيبين للثورات والاحتجاجات الشعبية في عدة بلدان عربية، ترى الأغلبية بواقع 58% أن الثورات والاحتجاجات التي جرت في عام 2011 أمرٌ إيجابي (إيجابي جدًا – إيجابي إلى حدٍ ما). في المقابل، كانت نسبة من يرون أنها أمرٌ سلبي (سلبي جدًا – سلبي إلى حدٍ ما) 28%. و كانت أعلى نسبة تأييد لثورات الربيع العربي في عام 2011 هي التي سجلت في مصر، حيث عبّر 82% من المصريين عن أنها إيجابية، مقابل 57% من الأردنيين اعتبروها سلبية. و من الجدير بالملاحظة أن 22% من السعوديين اعتبروها إيجابية، مقابل 44% رفضوا الإجابة عن السؤال.

أظهرت النتائج أن الرأي العام العربي منحازٌ إلى التفاؤل بمستقبل الثورات العربية، فقد رأى 48% أنّ الربيع العربي يمرُّ بمرحلةِ تعثرٍ، لكنه سيحقق أهدافه في نهاية المطاف، مقابل 30% يرون أنّ الربيع العربي قد انتهى وعادت الأنظمة السابقة إلى الحكم. ومن الجدير بالملاحظة أن أغلبية مواطني المنطقة العربية أيدت الاحتجاجات الشعبية التي شهدها السودان، والجزائر في عام 2019. وأفادت أغلبية الرأي العام في كل من الجزائر، والعراق، ولبنان، والسودان تأييدها للاحتجاجات الشعبية التي جرت في بلدانهم، وبهذا أيدت أغلبية المستجيبين التي شهدت بلدانها احتجاجات شعبية هذه الاحتجاجات؛ إذ أيّد 85% من السودانيين الاحتجاجات الشعبية في السودان، وأيّد 82% من العراقيين الاحتجاجات الشعبية في العراق، و71% من الجزائريين أيدوا الاحتجاجات الشعبية في الجزائر، و67% من اللبنانيين أيدو الاحتجاجات في لبنان.

أما على صعيد المشاركة في المظاهرات/ الاحتجاجات الشعبية التي شهدها كل من السودان، والجزائر، ولبنان والعراق خلال عامي 2019 و2020، فتراوحت نسب المشاركين فيها ما بين 15% إلى 37% في كل من الجزائر، ولبنان، والعراق، والسودان.

التعريف الذاتي لمستوى التدين

بالنسبة إلى درجة التدين، أظهرت النتائج أنّ مواطني المنطقة العربية منقسمون إلى ثلاث كتل؛ فالكتلة الأكبر هي التي وصفت نفسها بأنها متديّنة إلى حدٍ ما وبنسبة 63%، أما الكتلة الثانية فهي التي أفاد المستجيبون فيها أنهم "متدينون جدًّا" (23%)، بينما قال 12% إنهم "غير متديّنين/ غير مؤمنين".

ترفض أغلبية الرأي العامّ بنسبة 65% تكفير من ينتمون إلى أديان أخرى أو من لديهم وجهات نظر مختلفة في تفسير الدين، أو من ينتمون إلى ديانات أخرى. كما تشير النتائج إلى أنّ أكثرية المواطنين بنسبة 61% لا تميّز في التعامل الاقتصادي، والاجتماعي، والسياسي سلبيًا أو إيجابيًا بين المتديّنين، وغير المتديّنين. وترفض الأكثرية بواقع 71% أن تقوم الدولة باستخدام الدين للحصول على تأييد الناس لسياساتها، كما رفضت أن يستخدم المترشّحون للانتخابات الدينَ من أجل كسب أصوات الناخبين. وكشفت بيانات المؤشر العربي أنّ الرأي العامّ في المنطقة العربية منقسمٌ بخصوص فصل الدين عن السياسة، مع أغلبية تميل إلى فصل الدين عن السياسة، وتجدر الملاحظة أن نسبة المستجيبين التي تفضّل فصل الدين عن السياسة في تزايد تدريجي وبطيء عبر السنوات ابتداءً من استطلاع 2011، وأن أعلى النسب المسجلة لتأييد فصل الدين عن السياسة كانت في لبنان والعراق وبنسبة تزيد على 80% في كلتا الدولتين. إن أكثر المستجيبين رفضًا لفصل الدين عن السياسة كانت في السعودية، والجزائر بنحو 60%..

الأوضاع السياسية و الاقتصادية

أورد المواطنون تقييمهم للوضع السياسي في بلدانهم، حيث إن نسبة من يرون أنه جيد بشكل عام (جيد جدًا – جيد) بلغت 44%، بينما من وصفوه بالسيئ (سيئ جدًا – سيئ) بلغت 50%.

وكشفت نتائج المؤشر العربي أنّ الأوضاع الاقتصادية لمواطني المنطقة العربية هي أوضاع غير مرضية على الإطلاق؛ إذ إنّ 45% قالوا إنّ دخول أسرهم تغطّي نفقات احتياجاتهم الأساسية، ولا يستطيعون أن يدخروا منها (أسر الكفاف)، وأفاد 28% من المستجيبين أنّ أسرهم تعيش في حالة حاجةٍ وعوز؛ إذ إنّ دخولهم لا تغطّي نفقات احتياجاتِهم. وتعتمد أغلبية أسر العوز على المعونات والاقتراض لسد احتياجاتهم. وباستثناء مستجيبي بلدان الخليج، فإن أغلبية مواطني البلدان العربية هم ممن يقعون ضمن أسر "الكفاف" أو أسر "العوز".

حول المحيط العربي وتقييم سياسات بعض القوى الدولية و الإقليمية

• أمّا على صعيد المحيط العربي، فقد أظهرت النتائج أنّ 81% من الرأي العامّ العربي يرى أنّ سكان الوطن العربي يمثّلون أمّةً واحدةً، وإنْ تمايزت الشعوب العربية بعضها عن بعض، مقابل 16% قالوا إنّهم شعوب وأمم مختلفة.
• يعكس تقييم الرأي العام لسياسات بعض القوى الدولية والإقليمية عدم ثقته بها؛ إذ إن أكثرية الرأي العام تنظر بسلبية إلى سياسات الولايات المتحدة الأميركية، وروسيا، وإيران، وفرنسا تجاه المنطقة العربية.
• إن تقييم سياسات الولايات المتحدة في هذا الاستطلاع قد شهد مزيدًا من التدهور، وقد يكون مرد التقييم السلبي المتزايد انعكاسًا لتقييم إدارة الرئيس الحالي دونالد ترامب في المنطقة
• وصف نحو ثلاثة أرباع المستجيبين السياسات الأميركية نحو فلسطين، وسورية، وليبيا، واليمن بأنها سيئة، كما اعتبر نحو ثلاثة أخماس الرأي العام أن السياسات الإيرانية والروسية تجاه فلسطين وسورية واليمن وليبيا سيئة.

أمّا بالنسبة إلى تهديد أمن المنطقة واستقرارها، فأظهرت النتائج أنّ الرأي العامّ متوافق وشبه مجمع، بنسبة 89%، على أن سياسات إسرائيل تهدّد أمن المنطقة العربية، واستقرارها. كما توافق 81% من الرأي العام على أن السياسات الأميركية تهدّد أمن المنطقة واستقرارها، وعبّر 67% من المستجيبين عن اعتقادهم أن السياسات الإيرانية تهدّد أمن المنطقة واستقرارها، بينما كانت النسبة 55% فيما يتعلق بالسياسات الروسية، و44% بالنسبة إلى السياسات الفرنسية. و هذا يظهر بشكل جلي أنّ الرأي العامّ يرى في إسرائيل المصدر الأكثر تهديدًا لاستقرار المنطقة وأمنها.

القضية الفلسطينية

وفي إطار التعرف إلى آراء المستجيبين في القضية الفلسطينية، خاصة في هذه المرحلة التي يجري الحديث كثيرًا من قبل خبراء وسياسيين حول فك الارتباط العربي بالقضية الفلسطينية، فإن النتائج تشير بشكل جلي إلى أن المجتمعات العربية ما زالت تعتبر القضية الفلسطينية هي قضية العرب جميعًا، وليست قضية الفلسطينيين وحدهم.

أما على صعيد الاعتراف بإسرائيل والتطبيع معها، فإن النتائج أظهرت أنّ 88% من مواطني المنطقة العربية يرفضون الاعتراف بإسرائيل، وفسّر الذين يعارضون الاعتراف بإسرائيل موقفهم بعددٍ من العوامل والأسباب؛ معظمها مرتبطٌ بالطبيعة الاستعمارية والعنصرية، والتوسعية لها. و تُظهر النتائج أنّ آراء المواطنين الذين يرفضون الاعتراف بإسرائيل لا تنطلق من مواقف ثقافية أو دينية. ومن الجدير بالذكر أن الرأي العام بحسب أقاليم المنطقة العربية متوافق على رفض الاعتراف بإسرائيل. كما تظهر النتائج أن أغلبية مواطني السودان بنسبة 79% ترفض الاعتراف بإسرائيل مقابل 13% يؤيدون الأمر، وكذلك رفضت أغلبية السعوديين التطبيع بنسبة 65% علمًا بأن 29% رفضوا الإجابة عن هذا السؤال.

منصات التواصل الاجتماعي

يتزايد استخدام الإنترنت؛ إذ أفاد 26% من المستجيبين أنّهم لا يستخدمون الإنترنت مقابل 73% قالوا إنّهم يستخدمونها، وإنّ 86% من مستخدمي الإنترنت لديهم حساب على "فيسبوك"، و43% لديهم حساب على "تويتر"، و26% لديهم حسابات على "إنستغرام".يقوم 72% من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي باستخدامها للحصول على أخبار ومعلومات سياسية، و34% يستخدمونها بشكل يومي لأكثر من مرة، و57% من أصحاب الحسابات على وسائل التواصل الاجتماعي يستخدمونها للتعبير عن رأيهم في أحداث سياسية، و21% يستخدمونها يوميًا أو عدة مرات في اليوم، و53% يستخدمونها للتفاعل مع قضايا سياسية، و19% يستخدمونها يوميًا أو عدة مرات في اليوم. أقل المجتمعات استخدامًا لوسائل التواصل للتفاعل مع قضايا سياسية كانت الأردن والسعودية. أفاد 86% من مستخدمي الإنترنت أنهم يستخدمون اللغة العربية لتصفح محتوى الإنترنت. أما اللغة الثانية الأكثر استخدامًا لتصفح الإنترنت فكانت اللغة الإنكليزية، بنسبة 28% من مستخدمي الإنترنت.

اتجاهات الرأي العام نحو التنظيمات المتطرفة و"داعش"

أظهرت نتائج المؤشر العربي أنّ الرأي العام العربي شبه مجمعٍ، بنسبة 88% من المستجيبين، على رفض التنظيمات المتطرفة مثل تنظيم "داعش"، مقابل 3% أفادوا أنّ لديهم نظرةً إيجابيةً جدًا، و2% لديهم نظرة إيجابية إلى حدٍ ما تجاهه. إنّ الذين يحملون نظرةً إيجابيةً نحو تنظيم "داعش" لا ينطلقون من اتفاقهم مع ما يطرحه التنظيم من موقفٍ وآراء ونمط حياةٍ؛ إذ إنّ نسبة الذين يحملون وجهة نظر إيجابية نحوه بين المؤيدين لفصل الدين عن السياسة شبه متطابقة مع النسبة عند الذين يعارضون ذلك. يعكس هذا بشكل جليٍ أنّ من يحمل وجهةَ نظرٍ إيجابية نحو "داعش" ينطلق من موقفٍ سياسي مرتبطٍ بتطورات الأوضاع في المنطقة العربية والإقليم.

ومن الجدير بالذكر أن الرأي العامّ في المنطقة منقسم بين 33% يرون أنّ تنظيم داعش والتنظيمات المشابهة هي نتاج سياسات الأنظمة العربية الداخلية (في بلدانها)، و42% يرون أنّه نتاج التعصب والتطرف في المجتمعات.

كيف يمكن محاربة الإرهاب في المنطقة؟

الرأي العامّ العربي غير متوافق على إجراءٍ واحدٍ لمحاربة الإرهاب والقضاء على داعش؛ ذلك أنّ 17% يرون أنّ أهمّ إجراءٍ هو حل القضية الفلسطينية، و15% يرون وقف التدخل الأجنبي، ويرى 13% تكثيف العمل العسكري والأمني ضد التنظيمات الإرهابية، ويرى 12% أن أهم إجراء هو دعم الديمقراطية في المنطقة العربية، وأفاد 11% أنّ الإجراء الأهمّ هو حلّ المشكلات الاقتصادية، وأفاد 7% تنقيح الدين من الأفكار المتطرفة، و5% إيجاد حل للأزمة السورية بما يتناسب وتطلعات الشعب السوري. إنّ عدم توافق الرأي العامّ على إجراء واحد، وإنما حزمة إجراءات، ينطلق من فهم مركّب للظاهرة تحتاج إلى إجراءات سياسية وتحولات نحو الديمقراطية، وحلّ أزمات المنطقة إضافةً إلى الجهد العسكري.