قراءة في مستقبل مشروع نشر الديمقراطية الأمريكية حول العالم

نشر المركز الديمقراطي العربي للدراسات الاستراتيجية ، الاقتصادية والسياسية دراسة بعنوان قراءة في مشروع نشر الديمقراطية الأمريكية  حول العالم  للباحث محمود عبد العزيز  الذي حاول في دراسته تسليط الضوء على حقيقة الجهود التي تبذلها الولايات المتحدة في هذا الاتجاه مستهلا بحثة بتتبع فكرة كيف أصبحت الولايات المتحدة الأمريكية مسؤولة عن نشر الديمقراطية في العالم حيث يعتقد الباحث أن هنالك مرحلتين للديمقراطية الأمريكية: المرحلة الأولى وأسماها مرحلة العزلة الدولية مشيرا هنا إلى مبدأ (مونرو)، نسبة إلى الرئيس الأمريكي  (جيمس مونرو)، إذ يشير الباحث إلى أن الرئيس الأمريكي (مونرو) قد وضع هذا المبدأ في العام 1823 بهدف منع أوروبا من التدخل في الفناء الخلفي للولايات المتحدة “أمريكا اللاتينية”، وكذا إبقاء بلاده بعيداً عن مشكلات السياسة الأوروبية. كما بين أن هذا المبدأ ظل حاكماً في السياسة الأمريكية حتى الحرب العالمية الأولى، عندما حاول الرئيس (وودرو ويلسون) الانفكاك من سياسة العزلة، والتدخل في مسار الحرب العظمى لصالح الحلفاء “الديمقراطيين” ضد محور ألمانيا “الديكتاتوري”، حيث كانت إحدى دوافعه الرئيسية هو رغبته في “جعل العالم آمناً للديمقراطية”، ولذلك طرح (ويلسون) المبادئ الـ 14 التي شكلت الأساس الذي نشأت عليه عصبة الأمم. كما أوضح الباحث أن جهود الرئيس ويلسون في دفع بلاده للانخراط في السياسة العالمية لم تُكلل بالنجاح، عازيا ذلك إلى إيثار الجمهوريين سياسة العزلة على الاندفاع في أتون السياسة الأوروبية الملتهبة،    وبالرغم من هذا يبين البحث إلى أنه لم تمر سنوات طويلة، حتى وجدت الولايات المتحدة نفسها طرفاً أساسياً في الحرب العالمية الثانية، التي خرجت منها منتصرة، واشتركت مع الاتحاد السوفيتي في وضع الأسس التي قام عليها النظام العالمي الجديد، ثم تقاسمت معه الهيمنة العالمية بتزعمها للمعسكر الغربي، والذي أسمته “معسكر العالم الحر” استناداً إلى أن معظم دوله الرئيسية كانت دولاً ديمقراطية، وكذا للتفريق بينه وبين المعسكر الشرقي الذي اتبعت بلدانه النموذج السوفييتي “السلطوي”،   ويوضح الباحث أن الولايات المتحدة نجحت في تجربة تأسيس الديمقراطية في ألمانيا وإيطاليا واليابان، إلا أنها وعلى النقيض من ذلك لم تتردد للحظة في دعم أي انقلاب عسكري أو حتي تدبيره ضد الحكومات الوطنية والديمقراطية المُنتخبة في أمريكا اللاتينية وأفريقيا وأسيا، إذا رأت أن هذه الحكومات تهدد مصالحها، وقد شكل هذا الإرث وصمة في جبين الديمقراطية الأمريكية، والذي لم تعتذر عنه حتى هذه اللحظة.

ويرى عبد العزيز أنه مع سقوط جدار برلين، وانهيار الاتحاد السوفيتي السابق، بدأت حقبة جديدة في تاريخ العالم، هيمنت فيها الولايات المتحدة على النظام الدولي، وأصبح نموذج الديمقراطية الأمريكية المثال الذي يجب أن ينتشر حتى لو تطلب الأمر استخدام الآلة العسكرية  وهذه هي الحقبة الثانية للديمقراطية الأمريكية.

وفي رأي الباحث فإن الولايات المتحدة اهتمت ببناء الشكل والصورة الديمقراطية على حساب الجوهر والمضمون موضحا ذلك في أنها اهتمت بنشر الديمقراطية بالإجراءات على حساب القيم والمؤسسات، حيث يرى أن هنالك فرق بين الديمقراطية الإجرائية بما تشمله من انتخابات وأحزاب وعمليات تصويت وتداول للسلطة خلال مدة محددة، وبين الديمقراطية كجوهر يتطلب شروطاً اقتصادية واجتماعية، وقيماً حداثية وثقافة متطورة تستوعب طبيعة التنافس السياسي وحدوده، ثم تنشأ لذلك المؤسسات اللازمة لاستقرار الديمقراطية والضامنة لاستدامتها.

ويعتقد الباحث أن الولايات المتحدة الأمريكية تغافلت بقصد أو بدون قصد عن دعم ما يُسمى بمتطلبات الديمقراطية  (Democracy Requisites )، وهى الشروط الاجتماعية والاقتصادية والسياسية اللازمة لنشأة ديمقراطية سليمة، بعيداً عن ديمقراطية الطوائف في العراق، أو ديمقراطية السراب الذي انكشف في أفغانستان. متسائلا عما كان يمكن أن يحدث لو كانت الولايات المتحدة قد وجهت التريليون دولار التي أنفقتها عسكرياً في أفغانستان، إلى بناء المدارس الحديثة والمستشفيات المتطورة، ووجهت جزءً لدعم الزراعة والصناعة وتعزيز البنية الإنتاجية للبلاد، ووضعت نصب عينيها رفع مستوى معيشة المواطن الأفغاني، وركزت على محاربة الفساد الحكومي، متسائلا مرة أخرى بطريقة استنكارية بقوله:  هل كان من المتصور أن نرى مشاهد استيلاء طالبان على السلطة، أو هروب الأفغان على أجنحة الطائرات؟!

و ينوه الكاتب إلى أن الحديث عن نتائج مشروع نشر الديمقراطية الأمريكية في العالم قد لا ينتهي، مشيرا إلى أن الهدف الرئيس من أي نظام حكم هو تحقيق الأمن والاستقرار والرفاهية للمواطنين، لكن في رأيه أن المشروعات التي وقفت وراءها الولايات المتحدة أتت بنتيجة كارثية وعكسية، وهى في منطقتنا حالة الفوضى التي تعيشها منذ سنوات طويلة بأبعادها المختلفة، وفي رأي الباحث فإن الفوضى هي البيئة المناسبة التي تخرج من رحمها السلطويات.

كما يشير البحث إلى أنه على خلاف الرئيس السابق (دونالد ترامب)، فإن الديمقراطية  احتلت ركناً أساسياً من الأجندة السياسية للرئيس الحالي (بايدن)، خلال حملته الانتخابية وبعد توليه منصبه الرئاسي، إلى الحد الذي اعتبر فيه أن الهدف الأساسي للسياسة الخارجية الأمريكية هو دعم الديمقراطية والحفاظ على صورة الولايات المتحدة كرائد للعالم الحر، وقد أطلق البعض على ذلك “مبدأ بايدن”  والذي يرتكز حول الارتباط بين الديمقراطية والسياسة الخارجية الأمريكية. وكانت أحد تعهدات الرئيس الأمريكي في هذا الصدد، هو إقامة مؤتمر عالمي لدعم الديمقراطية في العالم، الذي تم الإعلان عنه بالفعل في 11 أغسطس الماضي، حيث أعلنت الإدارة الأمريكية عن عقد قمة افتراضية حول الديمقراطية في 10 و11 ديسمبر القادم، وتستهدف القمة تعزيز ثلاثة مبادئ أساسية وهى: مكافحة السلطوية، ومحاربة الفساد، وتعزيز احترام حقوق الانسان حول العالم.

ان الانسحاب الفوضوي للقوات الامريكية من أفغانستان، والذي وضع صورة الولايات المتحدة ومكانتها على المحك، وخطاب الرئيس بايدن في 16 أغسطس الماضي، والذي أعلن فيه بأن الولايات المتحدة لم تكن معنية ببناء الديمقراطية في أفغانستان، في رأي الباحث فاجأ العالم وجعله يطرح السؤال التالي:  ما هو هدف مشروع الديمقراطية الأمريكية الجديد، وإلى أي مدى يمكن أن ينجح؟

وفي محض الاجابة عن هذا السؤال يشير الباحث إلى تصريحات الرئيس بايدن، على هامش قمة مجموعة الدول السبع، حيث يرى فيها ملامح الإجابة عن هذا السؤال . فقد صرح بايدن بـ ” إن ديمقراطيات السوق، وليس الصين أو أي دولة أخرى، ستكتب قواعد القرن الحادي والعشرين حول التجارة والتكنولوجيا“. وهو ما يراه إشارة إلى أن مشروع بايدن الجديد أقرب إلى فكرة رابطة الديمقراطية العالمية أو ما يُمكن تسميته “Pax Democratica“، التعبير الذي استخدم لأول مرة، من قبل الكاتب الأمريكي (روبرت هانتلي)، في كتاب حمل ذات الاسم ( Pax Democratica: A Strategy for the 21st Century )، وقد نُشر الكتاب في نهاية عام 1999، أي في مطلع القرن الواحد والعشرين، وتبني الكتاب أفكاراً قريبة من تصورات بايدن الحالية حول مشروع الديمقراطية.

يشتمل مشروع بايدن الجديد – وفقا للبحث- على بعدين، الأول، مواجهة خطر النموذج الصيني على النحو الذي يبرز باستمرار في تخوفات الساسة الأمريكان من المنافسة الصينية الشرسة في صراع الهيمنة على العالم. بالإضافة إلى الوقوف في وجه النزعات السلطوية حول العالم والتي تزايدت خلال الفترة الماضية، حيث وصلت نسبة الدول الغير ديمقراطية أو السلطوية في العالم إلى أعلى معدل لها في عام 2020 منذ الموجة الثالثة للانتقال الديمقراطي في بداية التسعينيات، وذلك بناءً على مؤشر الإيكونيميست للديمقراطية.و البعد الثاني في المشروع، هو ما يتعلق بالأدوات، حيث يرى بايدن أهمية التخلي عن الأداة العسكرية لفرض الديمقراطية والاستعاضة عنها بالعقوبات الاقتصادية التقليدية لكن في إطار جماعي بالشراكة مع الدول الديمقراطية الحليفة.

ثم يفصل البحث هذين الجانبين على النحو التالي:

أولا: تحدي النموذج الصيني الصاعد.

حيث يبين البحث أنه ليس جديداً أن يواجه النموذج الأمريكي تحدياً قيمياً على مستوى وجودي، فقد سبق وواجه نموذج الاتحاد السوفيتي السابق والذي سقط ليترك النموذج الأمريكي وحيداً منتصراً، وأغرى هذا الانتصار (فوكاياما) ليكتب عن نهاية التاريخ وانتصار النموذج الليبرالي.

لكن الولايات المتحدة في رأي الباحث تواجه اليوم تحدياً أساسياً على كل المستويات، متمثلاً في الصين الصاعدة، فعلى عكس الاتحاد السوفيتي فإن النموذج الصيني لازال فتياً، ولا يمكن الدفع بأنه قد يواجه خطر الانهيار خلال أي مدي قريب أو متوسط، وفي رأي الباحث أيضا فإنه قد حققت الدولة الصينية نجاحات اقتصادية واجتماعية لم يتمكن الاتحاد السوفييتي من تحقيقها بل لم تحققها الولايات المتحدة مع قوة اقتصادها وغلبة جيشها. كما لم تنخرط الصين حتى الآن في أي معارك خارجية يمكن أن تستنزف قوتها، مستدلا على ذلك بإجراء مقارنة بسيطة بين الولايات المتحدة والصين، فنسبة الفقر في الولايات المتحدة خلال عام 2020، بلغت 11.4 %، أي أكثر من 37 مليون مواطن أمريكي يعيش تحت خط الفقر، بينما تحقق الصين – التي عانت لعقود من المجاعات المميتة-، نجاحات مُذهلة في محاربة الفقر، والذي تراجع بصورة درامية خلال عشرين عاماً، من نصف السكان تقريباً سنة 2000 إلى أقل من 1% عام 2020، وذلك بناءً على تقديرات خط الفقر الوطني الصيني ( 2.30 دولار للفرد في اليوم الواحد). ومع كل هذه النجاحات بات النموذج الصيني مغرياً للعديد من الدول والشعوب على السواء، وهو ما يتنبه إليه بايدن، الذي يُدرك أن النموذج الصيني يمثل خطراً وجودياً على الهيمنة الأمريكية أي على النموذج الأمريكي بصفة عامة.وبالنظر إلى تصريح بايدن السابق حول استبعاد الصين، فهو ليس سوى نوعاً من التفكير بالتمني، الذي يتهاوى أمام حقيقة أن الصين عضواً رئيسياً في منظومة الاقتصاد الرأسمالي والتجارة العالمية، بحيث لا يمكن تجاوزها تحت أي ظرف، وليس أدل على ذلك من الإشارة إلى حجم استثمارات الشركات الأمريكية في الصين خلال عام 2020 فقط، والتي اقتربت من 124 مليار دولار، بل إن مجمل الاستثمارات الامريكية في الصين خلال عشرين عاماً، قد بلغت أكثر من 1195 مليار دولار.

أما الصين من جانبها- وفقا للبحث- فلا تبدو متعجله على نشر نموذجها والترويج له، ولا تضع اعتباراً لقيم الديمقراطية وحقوق الانسان في علاقاتها الخارجية، فهي منشغلة أكثر بالانخراط في السياسة العالمية من خلال التنمية الاقتصادية التي تعبر عنها في مشروع طريق الحرير. بالإضافة إلى تأمين فضائها الإقليمي في المحيط الهادي والهندي، وليس أكثر دلالة على نظرة الصين (التي لازالت تعتبر نفسها دولة نامية) لتراجع الهيمنة الأمريكية، سوى ما علقت به وكالة أنباء (شنغهاي) على الانسحاب الأمريكي من أفغانستان والذي اعتبرته بمثابة شهادة وفاة للهيمنة الأمريكية، وانتهزت الفرصة لتحذير الدول الحليفة للولايات المتحدة بالمحيط الهندي والهادي، لعدم الاعتماد على القوة الأمريكية فقد باتت الولايات المتحدة على حد قولها “نمراً من ورق وحليفاً لا يمكن الوثوق به”.

ثانياً: العلاقات الأمريكية – الأوروبية المتأزمة

يشير الباحث إلى أن الولايات المتحدة الأمريكيةتعتبر أوروبا، الحليف الأساسي ضمن “رابطة الديمقراطية العالمية” التي ستتولى الدفاع عن مشروع الديمقراطية الجديد، إلا أنه يعتقد بأن التحالف التاريخي والتقليدي بين الولايات المتحدة وأوروبا بات في أزمة حقيقية عنوانها التدهور في العلاقات، مبرهنا على ذلك بتراكم الخلافات بين الولايات المتحدة وأوروبا منذ سنوات وتصاعده خلال العام الجاري، خاصة بعد أزمة الغواصات الفرنسية، وقبلها الانسحاب الأمريكي من أفغانستان، الذي ألقى بظلال ثقيلة على مستقبل التحالف بين الطرفين، فالأصوات داخل الاتحاد الأوروبي تتزايد للدعوة إلى الاعتماد على الذات وعدم الإرتكان إلى القوة العسكرية، وهو ما برز في اجتماع وزراء دفاع الدول الأوروبية في العاصمة السلوفانية مطلع سبتمبر الجاري، حيث دعا المجتمعون إلى انشاء قوة ردع سريع أوروبية تتولى التدخل في النقاط الساخنة وحماية المصالح الأوروبية حول العالم.

ووفقا للبحث فإن أوروبا  تواجه تحدياً جوهرياً من داخلها متمثلا في النزعات الشعبوية والسلطوية التي برزت مؤخراً لدى بعض الحكومات الأوروبية كالمجر وبولندا، ويهدد كل ذلك بطبيعة الحال بتفكك الاتحاد الذي تأسس على مبادئ الديمقراطية الليبرالية. ولأن الشيء بالشيء يُذكر، فتجدر الإشارة إلى أن الصين هي الشريك التجاري الأول للاتحاد الأوروبي، وبحجم مبادلات تجارية 586 مليار دولار في عام 2020، وبعجز تجاري لصالح الصين بقيمة 181 مليار يورو.

ويخلص الباحث إلى أن أوروبا اليوم، باختصار ودون مبالغة أضعف من أن تصبح قوة عظمى بالمعني الشامل، وأكبر من أن تنكفأ على نفسها، وهى في ذلك ستضطر إلى التغاضي عن التحديات المتعلقة بمبادئها وقيمها، لتتعامل مع الأمر الواقع خاصة في ظل هواجس الأمن والهجرة والإرهاب التي تشغل دوائر صناعة القرار الأوروبي أكثر من التحدي الصيني أو تحدي السلطوية في العالم.

ثالثاً: تغير اتجاهات الرأي العام الأمريكي بشأن نشر الديمقراطية:

يعتبر  الباحث أن هذا التحدي هو الأهم بالنسبة للإدارة الأمريكية التي يتعلق وجودها بمدى رضا الناخب الأمريكي عن سياساتها، فرغبة بايدن في إحياء مشروع نشر الديمقراطية الأمريكية في العالم، تتعارض مع المزاج العام الأمريكي، حيث أكد تقرير نشره مركز بيو للأبحاث في مارس الماضي، أن مسألة تعزيز الديمقراطية خارج الولايات المتحدة أصبحت تحتل مرتبة متدنية للغاية بين أولويات المواطن الأمريكي. ولا ينفصل هذا التوجه بطبيعة الحال عن مستقبل الديمقراطية الأمريكية نفسها، بعد التهديد الذي يمثله ترامب وأتباعه على المؤسسات الديمقراطية الأمريكية.

.

ويخلص الباحث إلى أنه إذا كانت الديمقراطية بالأساس مشروعاً لرفاهية الانسان، والسلام المحلي والعالمي، فمن غير المنطقي أن تقترن بالفوضى، والخراب، ثم يُطلب من الشعوب الالتفاف حولها، وإذا أرادت الولايات المتحدة أن تدعم الديمقراطية حول العالم، فقد يكون عليها أولاً أن تراجع إرثها السيء في نشر الفوضى، وثانياً أن تتبني منظوراً جديداً، واستراتيجية مختلفة، تتفهم خصوصيات المجتمعات وتفاوت درجات الاستجابة لمشروعات التغيير، والذي لا يجب أن يُفرض من الخارج بأي حال من الأحوال، وتتفهم ضرورة أن تُلبي الديمقراطية حاجة الشعوب إلى الأمن والغذاء والاستقرار، ويعني ذلك أن توجيه الانفاق الضخم إلى دعم شروط الديمقراطية، سيصبح ضرورة ملحة. ذلك كله وأكثر إذا كانت الولايات المتحدة صادقة في توجهاتها، وحينها قد يصبح الـ Pax Democratica مشروعاً جدياً للأمن والسلام العالمي، وليس مجرد محاولة بائسة لإعطاء قبلة حياة لـPax Americana  أو الهيمنة الأمريكية الآفلة.